چشمانداز اقتصاد در نیمه دوم ۱۴۰۱ | پیشبینی نرخ تورم
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۳۲۰۴
به گزارش همشهری آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی به ترسیم چشمانداز آینده بازارها و فراز و فرود اقتصاد ایران در نیمه دوم سال پرداخت.
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی درباره چشمانداز نرخ ارز میگوید: تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ در صورت شکست مذاکرات هستهای در بازه ۳۰ تا ۳۴ هزار تومان و در صورت توافق در بازه ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش میافزاید: ابهام در نتیجه مذاکرات هستهای و بالا بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امسال است، اما افزایش درآمدهای ارزی و تمایل کشورها به پیمانهای پولی دو جانبه میتواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
پیشبینی نرخ تورمبه گزارش همشهری، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، با اشاره به اینکه نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال۲۰۲۲ به ترتیب ۳.۷ و ۳ درصدی پیش بینی کردهاند، مینویسد: تلقی صاحب نظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی با نفت سال۱۴۰۱ در حدود ۴تا۵درصد است که با توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی این هدف در دسترس است اما از جمله عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی سال۱۴۰۱، شکست توافق هستهای، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیم تشدید تحریمها و افزایش انتظارات است.
این گزارش میافزاید: بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تورم مصرفکننده را در ایران برای سال ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۷.۶ و ۳۲.۳ درصد پیشبینی کردهاند؛ در حالی که از نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده ۵۰ تا ۵۵ درصد است و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی هم نرخ تورم امسال را حدود ۵۰ درصد برآورد کرده است.
چشمانداز رشدبازوی تحقیقاتی وزارت صمت با استناد به گزارش شاخص تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در ماه آوریل ۲۰۲۲ میگوید: سرعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماههای گذشته، کمتر شده و به نصف کاهش یافته و از طرفی آمار ضعیف و عمدتاً منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاستهای انقباضی پولی به منظور مهار تورم، نگرانیها در خصوص رکود جهانی را تقویت کرده است.
با این حال با توجه به مزیت نسبی ایران در دسترسی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که در بهار امسال شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی از روند به نسبت مطلوبی برخوردار بوده و رشد نقطه به نقطه شاخص تولید به ۴.۹ درصد و شاخص فروش خردادماه رشد ۱۳.۳ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ داشته که انتظار میرود در صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در ماههای آتی سال ۱۴۰۱ ادامه یابد، هر چند در صورت وقوع رکود جهانی و به دنبال آن کاهش مصرف اقتصاد جهانی تداوم رشد صادرات صنایع فولاد و پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ ممکن است تضعیف شود.
رشد شاخص بورس و قیمت مسکنموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اشاره به نااطمینانی سرمایهگذاران خرد برای افزایش ورود نقدینگی به سمت بازار سرمایه در ماههای نخست سال جاری به نقل از صاحبنظران اقتصادی میگوید: بهبود گزارشهای مجامع شرکت های بورس، بالا بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب شده تا چشمانداز شاخص بورس در ادامه سال ۱۴۰۱ صعودی و تثبیت در محدوده ۱.۷ میلیون واحد باشد.
این نهاد تحقیقاتی درباره چشمانداز بازار مسکن هم نتیجه میگیردکه با توجه به روند افزایشی قیمت مصالح ساختمانی و افزایش تورم تولید کننده و کاهش آمار ساخت واحدهای مسکونی در ماههای اخیر، انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است؛ اگرچه به دلیل کاهش قدرت خرید و شکاف قیمت دلاری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار میرود نرخ رشد قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نرخ تورم و ۳۵ درصد باشد.
آینده تجارت و کسب و کارهاپژوهشگران موسسه تحقیقات و بررسیهای بازرگانی پیشبینی میکنند که وضعیت صادرات و واردات در نیمه دوم سال بهتر شود. پیشبینی شده واردات و صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب به ۵۵.۵ و ۵۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. با این وجود، چالشهای ناشی از تحریمها ، بروکراسی اداری و بیتوجهی به استراتژی صادراتی مهمترین موانع تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است و تلقی صاحبنظران اقتصادی آن است که واردات و صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۵۸ و ۵۳ میلیارد دلار خواهد بود.
آنها با ارزیابی چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی و دستاندازهای محیط کسب و کار در کشور از دیدگان مدیران بنگاههای کوچک و متوسط اعلام میکنند که افزایش نامتعارف دستمزدها، محدودیت تامین و نوسان قیمت مواد اولیه، ممیزی محوری و شیوه علیالراس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیاتها، سهم بالای کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، نحوه رسیدگی به دفاتر و صورتهای مزد سالهای قبل، سیاست ارزی به ویژه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، واردات و قاچاق کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین طولانی بودن و شفاف نبودن رویههای کاری اخذ استعلام و مجوزهای سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، فضای کسب و کار در کشور را با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
دیدگاه صاحبنظران و اقتصاددانانموسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و همچنین سیاستگذاران اقتصادی دستگاههای دولتی، اساتید دانشگاههای معتبر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاقهای ایران و تهران، نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پژوهشگران بازوی تحقیقاتی وزارت صمت در خصوص تغییرات آینده متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را جمعبندی و اعلام میکند که از نظر آنها نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۴.۸ درصد و تورم مصرف کننده ۵۳ و تورم تولیدکننده به ۶۳ درصد خواهد رسید.
کد خبر 705126 منبع: روزنامه همشهری برچسبها اقتصاد - تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی قیمت مسکن و زمین شاخص کل بورس اقتصاد وزارت صنعت، تجارت و معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم وزارت امور اقتصاد و دارایی قیمت مسکن و زمین شاخص کل بورس اقتصاد وزارت صنعت تجارت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی صاحب نظران اقتصادی رشد اقتصادی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شاخص تولید چشم انداز قیمت مسکن پیش بینی نرخ تورم نرخ ارز ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۳۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا نرخ مشارکت اقتصادی استان مرکزی پایین است؟
مدیرکل تعاون استان مرکزی گفت: یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی استان مرکزی، خارج شدن کارگران از محیطهای کاری و سخت و زیانآور بودن مشاغل است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جمشید امیدی ظهر امروز در جشنواره امتنان استان مرکزی(تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه) اظهار داشت: فراخوان برگزاری جشنواره امتنان استان مرکزی از 10 مهرماه سال گذشته آغاز و تا اول آذرماه ادامه داشت که در نهایت منجر به ثبتنام 440 کارگر، 59 گروه کار و 121 واحد در سامانه امتنان شد. پس از پایان مهلت ثبتنام، کمیته ارزیابی تشکیل و بر اساس اسناد و مدارک بارگذاری شده، 108 مورد بازدید میدانی انجام شد.
وی افزود: مجموعا هشت واحد برتر استانی، سه کارگر نمونه و 2 گروه کار نمونه به تعداد هشت نفر در مجموع به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب شدند که در هفته کار و کارگر از آنها تجلیل شد. امسال از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم تعیین شده و به فرموده ایشان رکن جهش تولید کارگر است، هر قدر کارگر و کارآفرین بیشتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش موثر برای اینها فراهم شود توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد. این استان در سنوات گذشته کارگر ملی نداشت اما امسال کارگر نخبه ملی و واحد نمونه ملی از استان مرکزی انتخاب شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اشتغال ایجاد شده در سال گذشته تصریح کرد: آمار شاغلین 15 سال به بالا در سال 1401 به 389 هزار و 720 نفر رسید و 15 هزار و 720 اشتغال از سال 99 تا 1401 به استان اضافه شد و آمار سال 1402 تا پایان فصل بهار امسال اعلام میشود.
امیدی بیان کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی از 7.8 درصد سال 1400 به 7 درصد در سال 1402 رسید. نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال 1400 و 1401، نیز 36.6 درصد و سال گذشته به 36.3 درصد رسید.یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی استان مرکزی، خارج شدن کارگران از محیطهای کاری و سخت و زیانآور بودن مشاغل است.
وی از افزایش 8 درصدی کارگاههایی فعال استان نسبت به سال 99 خبر داد و گفت: تعداد کارگاههای فعال استان 6.25 درصد معادل یکهزار و 482 کارگاه از بهمن ماه 1401 تا بهمنماه 1402 اضافه شده است.
انتهای پیام/711/.